عن النبلاء انتهى
بل هو تحكم محجوج بالإجماع
وقال ابن الصلاح معرفة منازل القمر هو معرفة سير الأهلة وأما معرفة الحساب فأمر دقيق يختص بمعرفته آحاد فمعرفة منازل القمر تدرك بأمر محسوس يدركه مراقب النجوم وهذا هو الذي أراده ابن سريح وقال به في حق العارف بها في خاصة نفسه ونقل الروياني عنه أنه لم يقل بوجوبه بل بجوازه
وقال المازري احتج من قال معناه بحساب المنجمين بقوله تعالى وبالنجم هم يهتدون سورة النحل الآية 16 والآية عند الجمهور محمولة على الاهتداء في السير في البر والبحر قالوا ولا يصح أن المراد حساب المنجمين لأن الناس لو كلفوا ذلك لشق عليهم لأنه لا يعرفه إلا أفراد والشرع إنما يكلف الناس بما يعرفه جماهيرهم وأيضا فإن الأقاليم على رأيهم مختلفة ويصح أن يرى في إقليم دون آخر فيؤدي ذلك إلى اختلاف الصوم عند أهلها مع كون الصائمين منهم لا يصومون على طريق مقطوع به ولا يلزم قوما ما ثبت عند غيرهم والشهر على مذهب الجمهور مقطوع به لقوله الشهر تسع وعشرون فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين فالتسع وعشرون مقطوع بها وإن غم كمل ثلاثين وهي غايته
وقال النووي عدم البناء على حساب المنجمين لأنه حدس وتخمين وإنما يعتبر منه ما يعرف به القبلة والوقت قال وفيه دليل لمالك والشافعي والجمهور أنه لا يجوز صوم يوم الشك ولا يوم الثلاثين من شعبان عن رمضان إذا كانت ليلة الثلاثين ليلة غيم وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن مسلمة ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به
( مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون ) قال عياض معناه أنه قد يكون تسعا وعشرين كما صرح به في رواية يعني في الصحيحين أن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما قال الحافظ أو اللام للعهد والمراد شهر بعينه أو هو محمول على الأكثر الأغلب لقول ابن مسعود صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تسعا وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين رواه أبو داود والترمذي ومثله عن عائشة عند أحمد بإسناد جيد
وقال ابن العربي معناه حصره من جهة أحد طرفيه أي أنه يكون تسعة وعشرون وهو أقله ويكون ثلاثين وهو أكثره فلا تأخذوا أنفسكم بصوم الأكثر احتياطا ولا تقتصروا على الأقل تخفيفا ولكن اجعلوا عبادتكم مرتبطة ابتداء وانتهاء باستهلاله كما قال
( فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له ) قال الحافظ اتفق الرواة عن مالك على قوله فاقدروا له وكذا رواه إسحاق الحربي وغيره في الموطأ عن القعنبي والزعفراني وغيره عن الشافعي عن مالك به
ورواه البخاري عن القعنبي والمزني عن الشافعي كلاهما عن مالك بلفظ فأكملوا العدة ثلاثين قال البيهقي إن كانت رواية القعنبي والشافعي من هذين الوجهين محفوظة فيكون مالك قد رواه باللفظين عن عبد الله بن دينار
قلت ومع غرابة هذا اللفظ من هذا الوجه فله متابعات منها