تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المازني المدني تابعي ثقة وقيل له روية ( عن عمه ) هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني أخي أبيه لأمه ( أنه رأى ) أبصر ( رسول الله ) حال كونه ( مستلقيا ) على ظهره ( في المسجد ) النبوي حال كونه ( واضعا إحدى رجليه على الأخرى ) قال الحافظ الظاهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز وكان ذلك في وقت الاستراحة لا عند مجتمع الناس لما عرف من عادته من الجلوس بينهم بالوقار التام فلا معارضة بينه وبين حديث جابر في الصحيحين نهى أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره وجمع البيهقي والبغوي وغيرهما بأن النهي حيث يخشى بدو العورة والجواز حيث يؤمن ذلك وهو أولى من جزم ابن بطال ومن تبعه بأنه منسوخ ومن تجويز المازري اختصاصه لأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال انتهى

وكذا جوزه الباجي قال لكن فعل عمر وعثمان يدل على العموم قال الخطابي وفيه جواز الاتكاء في المسجد والاضطجاع وأنواع الاستراحة

وقال الداودي في أن الأجر الوارد للابث في المسجد لا يختص بالجالس بل يحصل للمستلقي أيضا

وأخرجه البخاري وأبو داود عن عبد الله بن مسلمة ومسلم في اللباس عن يحيى كليهما عن مالك به وتابعه ابن عيينة ويونس ومعمر كلهم عن الزهري مثله كما في مسلم

( مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما يفعلان ذلك ) قال أبو عمر أردف المرفوع بفعلهما كأنه ذهب إلى أن نهيه منسوخ فاستدل على نسخه بعملهما وأقل أحوال الأحاديث المتعارضة أن تسقط ويرجع إلى الأصل والأصل الإباحة حتى يرد منع بدليل لا معارض له انتهى

ولا يتعين ما قال بل يجوز أنه إشارة إلى أن نهيه للتنزيه أو حيث خشي ظهور العورة وإنه لو كان للتحريم أو مطلقا لم يفعله الخليفتان وزاد الحميدي عن ابن مسعود أبا بكر الصديق

( مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود قال لإنسان ) لم يسم ( إنك في زمان كثير ) بالجر صفة جرت على غير من هي له والرفع خبر لقوله ( فقهاؤه ) المستنبطون للأحكام من القرآن كما هو المعلوم من حال الصحابة ( قليل ) بالرفع والخفض كسابقه ( قراؤه ) الخالون من معرفة معانيه والفقه

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكج ١ · ص ٤٩٩