تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ليجتمع الناس والمسافر سقطت عنه الجمعة فكذا الجماعة ( إلا في الصبح فإنه كان ينادي ) يؤذن ( فيها ويقيم ) إظهارا لشعائر الإسلام لأنه وقت الإغارة على الكفار وكان صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت يغير إذا لم يسمع الأذان ويمسك إذا سمعه ويحتمل أن ابن عمر كان في السفر الذي قال فيه ألا صلوا في الرحال أميرا وفي السفر الذي لم يزد فيه على الإقامة غير أمير قاله الباجي

وقال البوني إنه لإعلام من معه من نائم وغيره بطلوع الفجر وسائر الصلوات لا تخفى عليهم

( وكان يقول إنما الأذان للإمام الذي يجتمع إليه الناس ) وفي رواية عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر إنما التأذين لجيش أو ركب عليهم أمير فينادى بالصلاة ليجتمعوا لها فأما غيرهم فإنما هي الإقامة

وحكى نحوه عن مالك والمشهور من مذهبه وعليه الأئمة الثلاثة وغيرهم مشروعية الأذان لكل أحد

وبالغ عطاء فقال إذا كنت في سفر فلم تؤذن ولم تقم فأعد الصلاة ولعله كان يراه شرطا في صحة الصلاة واستحباب الإعادة لا وجوبها

قال ابن عبد البر والحجة لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن لها في السفر والحضر ويأمر بذلك وأجمعوا على جوازه للمسافر وأنه مأجور في أذانه وأجمعوا على الأذان في الأمصار فلا تسقط تلك السنة في السفر لأنهم لم يجمعوا على سقوطها فدل على إبطال قول من زعم أنه لا معنى له إلا ليجتمع الناس بل له فضل كثير جاءت به الآثار

( مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم ) لتحصيل المستحب الوارد به السنة ( فعلت وإن شئت فأقم ولا تؤذن ) لأنه لا خلاف في مشروعية الإقامة في كل حال

قال ابن عبد البر وكان عروة يختار لنفسه أن يؤذن لفضل الأذان عنده في السفر والحضر

( قال يحيى سمعت مالكا يقول لا بأس أن يؤذن الراكب وهو راكب ) قال ابن عبد البر كان ابن عمر يؤذن على البعير وينزل فيقيم وأجاز الحسن أن يؤذن ويقيم على راحلته ثم ينزل فيصلي ولا أعلم خلافا في أذان المسافر راكبا وكرهه عطاء إلا من علة أو ضرورة ومن كرهه للمقيم لم ير عليه إعادة الأذان وكره مالك والأوزاعي أن يؤذن قاعدا وأجازه أبو حنيفة

وقال وائل بن حجر حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن إلا وهو قائم ولا يؤذن إلا وهو على طهر ووائل صحابي وقوله سنة يدخل في المسند وذلك أولى من الرأي انتهى

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك · الجزء ١ · الصفحة ٢٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكج ١ · ص ٢٢١