قال صفي الدين الهندي (ت715هـ): "لا يستراب في جواز التخصيص بمفهوم الموافقة، سواء قيل: إن دلالته لفظة أو معنوية"(1). وعلق على هذا تاج الدين السبكي (ت771هـ) بقوله:

"وهذا حسن، وينبغي أن يجعل محل الخلاف في مفهوم المخالفة"(2).

قال تاج الدين السبكي مؤكداً هذا: "إنما محل الاتفاق في مفهوم الموافقة، ولذلك لم يتحدث فيه المصنف (3)؛ إذ لا كبير غرضٍ في الاحتجاج لما لا نزاع فيه، وإنما تحدث في موضع النزاع، وهو مفهوم المخالفة"(4).

ويؤيده أيضاً قول شمس الدين البرماوي (5): "أما الفحوى إذا لم نقل إنه قياس أو غيره فلا يبعد أنه باتفاق... ويكون محل الخلاف في مفهوم المخالفة" (6).

2- أن ظاهر كلام المصنفين في أصول الفقه حول هذه المسألة موجه إلى الخلاف في مفهوم المخالفة دون الموافقة، ومما يعزز هذا:

ما سبق نقله عن السبكي أثناء تعليقه على كلام ابن الحاجب.