أي حديث الزهري عن أبى سلمة من جهة إسناده ( قيل له ) أي لأحمد ( و ) هل ( صح إفساده عندك ) من جهة الإسناد وثبت عندك ضعفه ( وهل رواه ) أي حديث الزهري بزيادة سليمان بن أرقم ويحيى بن أبى كثير بين الزهري وأبى سلمة ( غير بن أبى أويس ) أي غير أبى بكر بن أبى أويس عن سليمان بن بلال عن بن أبى عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة وسيجيء حديثه فإن رواه غيره أيضا فيعتبر برواية أبى بكر بن أبى أويس ويستدل به على تدليس الزهري في هذا الحديث ( قال ) أحمد في جوابه ( أيوب ) مبتدأ وهو اسم كان ( أمثل ) أي أشبه وهو خبر كان ( منه ) أي من بن أبى أويس في الثقة يقال ماثله مماثلة شابهه وماثل فلانا بفلان شبهه به ولا تكون المماثلة إلا بين المتفقين تقول نحوه كنحوه وفقهه كفقهه وإتقانه كإتقانه ويشبه أن يكون المعنى أن تفرد أبي بكر بن أبى أويس لا يضر لأن أبا بكر ثقة روى هذا الحديث وروى عن أبي بكر أيوب بن سليمان أشبه في الثقة عن أبي بكر فهما ثقتان ( وقد رواه أيوب ) بن سليمان أحد الثقات عن مثله في الثقة وهو أبو بكر بن أبى أويس
قلت أما أيوب بن سليمان بن بلال المدني فروى عنه البخاري ووثقه أبو داود فيما رواه الآجرى عنه والدارقطني وبن حبان
وأما أبو بكر بن أبى أويس فقد وثقه بن معين وأبو داود وبن حبان والدارقطني
كذا في مقدمة الفتح
( عن ) أبيه ( سليمان بن بلال ) المدني ( عن بن أبى عتيق ) هو محمد بن أبى عتيق كما في رواية النسائي
قال المنذري وأخرجه الترمذي وفي إسناده سليمان بن أرقم قال الإمام أحمد ليس بشيء لا يساوي فلسا
وقال البخاري تركوه وتكلم فيه أيضا عمرو بن على والسعدي وأبو داود وأبو زرعة والنسائي وبن حبان والدارقطني
وذكر البيهقي حديث عمران بن حصين هذا لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين وقال لا تقوم الحجة بأمثال ذلك انتهى
وقال الخطابي في المعالم لو صح هذا الحديث لكان القول به واجبا والمصير إليه لازما إلا أن أهل المعرفة بالحديث زعموا أنه حديث مقلوب وهم فيه سليمان بن أرقم فرواه