عمرو بن عمير وأحمد من رواية شيخ يقال له أبو إسحاق كلاهما عن أبي هريرة وذكر البيهقي له طرقا وضعفها ثم قال والصحيح أنه موقوف
وقال البخاري الأشبه موقوف
وقال علي وأحمد لا يصح في هذا الباب شيء نقله الترمذي عن البخاري عنهما
وقال الذهلي لا أعلم فيه حديثا ثابتا ولو ثبت للزمنا استعماله
وقال بن المنذر ليس في الباب حديث يثبت
وقال بن أبي حاتم في العلل عن أبيه أو عن القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير ثم قال وقوله عن المقبري أصح
وقال الرافعي لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئا مرفوعا
قال الحافظ قد حسنه الترمذي وصححه بن حبان وله طريق أخرى من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رفعه من غسل ميتا فليغتسل ذكره الدارقطني وقال فيه نظر
قال الحافظ رواته موثقون
وقال بن دقيق العيد في الإمام حاصل ما يعتل به وجهان أحدهما من جهة الرجال ولا يخلو إسناد منها من متكلم فيه ثم ذكر ما معناه أن أحسنها رواية سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وهي معلولة وإن صححها بن حبان وبن حزم فقد رواه سفيان عن سهيل عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة
قال الحافظ إسحاق مولى زائدة أخرج له مسلم فينبغي أن يصحح الحديث
قال بن دقيق العيد وأما رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فإسناد حسن إلا أن الحفاظ من أصحاب محمد بن عمرو رووه عنه موقوفا انتهى
وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض
وقد قال الذهبي في مختصر البيهقي
طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء ولم يعلوها بالوقف بل قدموا رواية الرفع انتهى
وفي الباب عن عائشة رواه أحمد وأبو داود والبيهقي وفي إسناده مصعب بن شيبة وفيه مقال وضعفه أبو زرعة وأحمد والبخاري وصححه بن خزيمة
وعن حذيفة ذكره بن أبي حاتم والدارقطني في العلل وقالا إنه لا يثبت
قال الحافظ ونفيهما الثبوت على طريقة المحدثين
وإلا فهو على طريقة الفقهاء قوى لأن رواته ثقات
انتهى كلام الحافظ من التلخيص ملخصا