الله - عن تعذيب هذا نفسه - لغني وأمره أن يركب) (1).

- ومثله حديث عقبة بن عامر قال: (نَذَرتْ أختي أن تمشي إلى بيت الله، وأمرتني أن أستفتي لها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فاستفتيته، فقال - صلى الله عليه وسلم -: لتمش ولتركب) (2).

ففي هذين الحديثين بيَّن النبي - صلى الله عليه وسلم - موضع الخطأ وأنكره، فحديث الرجل الذي نذر أن يمشي إلى الكعبة كان موضع الخطأ هو المشي لأن الرجل لا يطيق هذا المشي لكبر سنه، بل وصحّح له النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الخطأ، بحيث أمره بالرّكوب، وسكت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الباقي، وهو النذر، بل أجازه، ولم يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالوفاء بنذره بالمشي إلى الكعبة لأمرين:

1 - «لأن الحج راكباً أفضل من الحج ماشياً، فنذرُ المشي يقتضي التزام ترك الأفضل، فلا يجب الوفاء به.

2 - لكونه عجز عن الوفاء بنذره» (3).

أما حديث عقبة في إخباره عن أخته، فإنكار موضع الخطأ بيِّن، حيث أنَّ نَذرها المشي إلى بيت الله الحرام مع عجزها عن ذلك، خطأ فصحَّح ... - عليه الصلاة والسلام - هذا الخطأ بقوله: (لتمش ولتركب)، ومعناه كما قال النووي: «تمشي في وقت قدرتها على المشي، وتركب إذا عجزت عن المشي، أو لحقتها مشقة ظاهرة، فتركب، وعليها دم» (4).

ووجه كونها عليها دم، لما وقع في رواية أخرى للحديث: (فلتركب ولتهدِ بَدنَةِ)، أما النّذر بحدِّ ذاته فصحيح، ولذا سكت عن بيانه عليه الصلاة السلام وإنكاره، بل أقرهم عليه وأمرهم بالوفاء به.