والثاني: أنّ لأفعلنّ في جواب القسم للاستقبال، وفعل القسم يجب أن يكون للحال.

٢ - قوله تعالى: ﴿لَاّ يَمَسُّهُ إِلَاّ المطهرون﴾ جملة (لا يمسّه) صفة ل (قرآنٌ كريمٌ) وقيل صفة ل (كتابٍ مكنون) وعلى كلا القولين تكون (لا) نافية، وقيل إنها ناهية، بمعنى (لا يمسَسْهُ) مثل قوله عليه السلام:» المسلمُ أخو المسلم لا يظلِمُهُ ... «الحديث.

قال ابن عطية:» والقول بأن (لا يمسَّه) نهي قول فيه ضعف، وذلك أنه إذا كان خبرًا فهو في موضع الصفة، وقوله بعد ذلك ﴿تَنزِيلٌ﴾ صفة، فإذا جعلناه نهيًا جاء معناه أجنبيًا معترضًا بين الصفات، وذلك لا يحسن في وصف الكلام فتدبره.

الأحكام الشرعية

الحكم الأول: هل في قسم حقيقي؟ وما هي طريقة هذا القسم؟

اختلف المفسرون في قوله تعالى: ﴿فَلَا أُقْسِمُ﴾ وكيف نجمع بين هذا اللفظ الذي صورته «نفي القسم» وبين قوله: ﴿وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾ الذي هو صريح في إثبات القسم؟ على عدة أقوال:

١ - قال بعضهم: وهم الجمهور إنّ (لا) زائدة زيدت للتأكيد، مثلها في قوله تعالى: ﴿لِّئَلَاّ يَعْلَمَ أَهْلُ الكتاب﴾ [الحديد: ٢٩] أي ليعلم، وقول الشاعر:

تذكَّرتُ ليلى فاعترتْني صَبَابةٌ ... وكان نياطُ القلب لا يتقطَّع

أي كاد يتقطع.