من الكفر ومن رجس المشركين.

ج - وقالوا: إنّ ما روي في (أسرى بدر) منسوخ أيضًا بما تلونا، سيّما وأنه قد نزل العتاب في قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أسرى حتى يُثْخِنَ فِي الأرض﴾ [الأنفال: ٦٧] .

فلا يجوز الاستدلال به على جواز أخذ الفداء.

د - وقالوا: إنّ ما كان من النبي ﷺ َ في صلح الحديبية: «أنّ من جاء منهم رددناه عليهم» إنما كان في بدء الدعوة، وقد نسخ ذلك، ونَهَى النبيُّ ﷺ َ عن الإقامة بين أظهر المشركين وقال: «من أقام بين أظهر المشركين فقد برئت منه الذمة» .

أدلة الجمهور:

واستدل الجمهور على جواز فداء الأسير بعدة أدلة نوجزها فيما يلي:

أ - قوله تعالى: ﴿فَشُدُّواْ الوثاق فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً﴾ فقد أجازت الآية الكريمة الفداء مطلقًا بدون قيد ولا شرط، فللإمام أن يمنّ أو يفدي، أو يسترقَّ، عملًا بالآية الكريمة.

ب - وقالوا: إنَّ الآية محكمة ولا نسخ فيها، لأن النسخ إنما يكون لشيء قاطع، فإذا أمكن العمل بالآيتين فلا معنى للقول بالنسخ، والجمعُ ممكن فإنّ آية براءة وهي قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥] أمرٌ لنا بقتل المشركين عند اللقاء، فإذا وقعوا في الأسر كففنا عن القتل إلى المنّ أو الفداء عملًا بقوله تعالى: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً﴾ .

ج - واستدلوا أيضًا بأن النبي ﷺ َ فادى أسرى بدر بالمال، ومن لم يكن عنده مال منهم أمره عليه السلام بتعليم عشرة من أبناء المسلمين القراءة والكتابة، وهذا قد ثبت بفعله عليه الصلاة والسلام ُ.

د - واستدلوا بما روى ابن المبارك عن عمران بن حصين أنه قال: