فعلى الأول: يكون استثناءً من أعم الأحوال، ويكون المعنى: إن أولى الأرحام أولى بجميع وجوه النفع من غيرهم من المؤمنين والمهاجرين في جميع الأحوال. إلاّ أن يكون لكم في هؤلاء وصيٌ تريدون أن توصوا إليه فذلك جائز.

وعلى الثاني: يكون تخصيص الأولوية بالميراث، ويكون المعنى: أولو الأرحام أولى بميراث بعضهم بعضًا، لكن إذا أسديتم إلى أوليائكم معروفًا فذلك جائز، بل هم أحق بالوصية من ذوي الأرحام، وهذا الوجه اختاره ابن الأنباري وغيره من العلماء.

قال ابن الجوزي: وهذا الاستثناء ليس من الأول أي أنه ليس متصلًا بل هو منقطع والمعنى: لكن فعلكم إلى أوليائكم معروفًا جائز، فالمعروف هاهنا الوصية.

الأحكام الشرعية

الحكم الأول: هل يجب على الإمام قضاء دين الفقراء من المسلمين؟

قال بعض أهل العلم إنه يجب على الإمام أن يقضي من بيت المال ديون الفقراء اقتداءً بالنبي ﷺ َ فإنه قد قال في الحديث الشريف: «وإن ترك دينًا أو ضياعًا فليأتني فأنا مولاه»

. أي فعليّ قضاء دينه ورعاية أولاده، والإمام خليفة عن رسول الله يجب عليه قضاء ديون الفقراء من المسلمين. ولا شك أنّ هذا استنباط دقيق فعلى الدولة أن ترعى أمور الفقراء وتكفل مصالح الناس، وترعى شؤونهم وذريتهم.

الحكم الثاني: هل زوجات الرسول أمهات للمؤمنين والمؤمنات؟

قال (ابن العربي): اختلف الناس هل هنّ أمهات الرجال والنساء؟