11 - قوله تعالى: ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ )(1) اختلف الفقهاء فى اعتبار التعدد للزوجات هل هو الأصل ؟ أو الأصل الإفراد ؟ ولكل من الرأيين فى هذه الآية دليل.. فمن اكتفى بجواب الشرط ورأى أن الجملة قد تمت عند قوله:( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) كانت الآية دالة على أن الأصل هو ما يرضى الزوج ويعفه، سواء كانت واحدة أم أكثر.. وتكون الجملة الثانية محذوفة العامل وكأنه قال: " لماذا تتمسكون بالزواج من اليتامى وقد أبحت لكم مثنى وثلاث ورباع والنساء غيرهن كثير "..

أما من جعل كلمة " مثنى " وما بعدها حالاً من " ما طاب لكم " فأنه رأى أن الأصل التعدد؛ فانبنى كل رأى على وجه نحوى.

12 - قوله تعالى: (قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً )(2) لو جعلنا الجار والمجرور(عَلَيْكُمْ ) متعلقًا بالفعل (حَرَّمَ ) ووقفنا على ذلك وبدأنا تعداد المحرمات من قوله:( أَلَّا تُشْرِكُوا).. كان عدم الشرك محرمًا مما قد يفيد أن الشرك هو المطلوب، أما إذا جعلنا الجار والمجرور متعلقًا بمحذوف هو الخبر مقدمًا على المبتدأ وهو المصدر المؤول من قوله:( أَلَّا تُشْرِكُوا) كان المعنى: عليكم عدم الإشراك؛ أى أنتم ملزمون بعدم الإشراك ويستقيم المعنى فى كل ما سيأتى بعد ذلك من مثل:( وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً )؛ ويمكن أن تكون " عليكم " اسم فعل أمر بمعنى الزموا عدم الإشراك... إلخ.

الأثر المعنوى لمعرفة السياق

من ذلك: