الجهابذة من فقهاء هذه النواحي، وخالفوا به المشهور، رعاية للمصلحة العامة، ووجهوا أيضاً أخذهم بأن لهم حقّاً عظيماً في بيت مال المسلمين، وجوزوا لهم الأخذ من الزكاة بقدر ما يستحقون من بيت المال، فممن أفتى بهذا شيخ المشايخ سيدي أحمد الهشتوكي(1) نزيل (تامكروت) ونص جوابه في أثناء مسائل سئل عنها، والجواب عن المسألة الرابعة والخامسة أن أخذ الزكاة وجوائز السلاطين يجوز للعلماء، ولا ينقص ذلك مرتبتهم العالية، وإن كانوا أغنياء، وكذلك من في معناهم، إذ لهم حق عظيم في بيت مال المسلمين، وقد نص جماعة من المالكية وغيرهم أن العلماء يجوز لهم أخذ الزكاة وإن كانوا أغنياء، 279/6