= كما علل البهوتي في كشاف القناع (٩/ ٣١٦٤)، وفي شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٤٤) مسألة يمينه ليضربنه مئة بهذا التعليل، إلا أنه لم يعزه إلى الشرح الكبير.

(١) في "د": "تفتقر".

(٢) في "د": "ما لا يفتقر".

(٣) وهي ما جاء في قول النبي -ﷺ- في المريض الذي زنى: "خُذُوا له عثْكالًا فيه مِئَةُ شِمراخٍ، فَاضرِبُوهُ بِهَا ضَرْبَةَ وَاحِدَةً" أخرجه أبو داود في سننه -كتاب: الحدود- باب: إقامة الحد على المريض برقم (٤٤٧٢) (٤/ ١٦١)، وابن ماجه في سننه -كتاب: الحدود- باب: الكبير والمريض يجب عليه الحد برقم (٢٥٧٤) (٢/ ٨٥٩)، والبيهقي في السنن الكبرى -في الحدود- في الضرير في الخلقة يصيب الحدود (٤/ ٣١٢)، والإمام أحمد في مسنده (٥/ ٢٢٢) من حديث أبي أمامة بن سهل بن حُنيف عن أبيه مرسلًا وموصولًا. قال البيهقي: (المحفوظ عن أبي أمامة مرسلًا). وقال ابن حجر بعد ذكر عدة روايات فيه: (فإن كانت الطرق كلها محفوظة، فيكون أبو أمامة قد حمله عن جماعة من الصحابة، وأرسله مرة).

راجع: تلخيص الحبير (٤/ ٥٨ - ٥٩).

(٤) في "أ" و"ج" و"د": "تثبت".

(٥) كما سبق في جواب الشرح الكبير.

(٦) [ب/ ٢١٧ ب] و[ب/ ٢١٨ أ]: ساقطة.

(٧) فيمن حلف على شيء وهو ملابسٌ له.