(١) وعنه: تسقط سهوًا وعمدًا. وعنه: لا تسقط لا سهوًا ولا عمدًا. وعنه؛ تسقط سهوًا في الذبح والسهم. وعنه: تسقط سهوًا في الذبح فقط. راجع: المقنع (٦/ ٤٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٨٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١١).

(٢) الإنصاف (١٠/ ٤٠٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١١).

(٣) ويتوجه: تضمين النقص إن حلت. الفروع (٦/ ٢٨٥)، والإنصاف (١٠/ ٤٠٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١١).

(٤) الفروع (٦/ ٢٨٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١١).

(٥) في "د": "سهوًا".

(٦) الفروع (٦/ ٢٨٥)، والمبدع في شرح المقنع (٩/ ٢٢٣)، والإنصاف (١٠/ ٤٠٢)، ومعونة أولي النهى (٨/ ٦٤٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٠٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١١). قالوا: ويضمن أجير تركها إن حرمت، واختار في النوادر لغير شافعي: أي إنه لا يرى وجوبها، وبالتالي، فلو تركها عمدًا، فإنها تحل عنده.

(٧) وهو ما صرح به في المبدع في شرح المقنع (٩/ ٢٢٣)، والإقناع (٩/ ٣١١١) مع كشاف القناع.