تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومتى عتقت: فكبائنٍ (١)، ولزوجٍ ثانٍ منعها من إرضاع ولدها من الأول، إلا لضرورته، أو شرطها (٢).

* * *

٢ - فصل

وتلزمه وسكنى عرفًا لرقيقه. . . . . .

ــ

* قوله: (فكبائن) (٣)؛ أيْ: لا تجبر على إرضاعه (٤).

* قوله: (ولزوج ثان منعها من إرضاع ولدها من الأول) المراد من غيره، سواء كان من زوج أو شبهة أو زنى (٥).

فصل (٦)

* قوله: (وتلزمه)؛ أيْ: النفقة، والمراد بها ما يشمل الكسوة إن قرئ، وكسوته فيما يأتي بالجر، وإن قرئ (٧) بالرفع فالمراد بالنفقة خصوصها، وهذا هو

(١) أيْ: حكم إرضاع ولدها فيه حكم المطلقة البائن.

الإنصاف (٩/ ٤٠٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٩)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٩)، والفروع (٥/ ٤٥٦).

(٢) أيْ: أن تكون شرطته عليه؛ أي الزوج الثاني، عند العقد فلا يمكن عندئذٍ منعها.

الفروع (٥/ ٤٥٦)، والمبدع (٨/ ٢٢٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٤٠)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٩).

(٣) في "ج" و"د": "فلبائن".

(٤) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٩).

(٥) معونة أولي النهى (٨/ ٨٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥٨).

(٦) في حقوق الرقيق على مالكه.

(٧) في "ب" و"ج" و"د": "قرأ".

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات · الجزء ٥ · الصفحة ٤٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الخلوتي على منتهى الإراداتج ٥ · ص ٤٩٩