ويحرُم به (١)، وجلوسٌ معه (٢)، وأكلٌ بلا إذنٍ صريحٍ، أو قرينةٍ (٣) ولو من بيت قريبه أو صديقه، ولم يُحرزه عنه (٤).
ــ
[فيها] (٥) الحيوان يكون مباحًا لا مكروهًا، وظاهر كلام الإنصاف (٦) أنه لا يحرم مطلقًا، قال: (وهو المذهب)، نقله شيخنا في الشرح (٧) وأقره، فليحرر!.
* قوله: (وأكل. . . إلخ)؛ أيْ: يحرم.
* قوله: (ولو من بيت قريبه أو صديقه) لقوله -تعالى-: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: ٢٩] (٨).
وقال الشافعية هي منسوخة بقوله -[تعالى] (٩) -: ﴿وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ﴾ إلى قوله (١٠): ﴿أَوْ صَدِيقِكُمْ﴾ [النور: ٦١] (١١)،
(١) أيْ: يحرم سترها بالحرير. كشاف القناع (٧/ ٢٥٢٧).
(٢) المصدر السابق.
(٣) المحرر (٢/ ٤٠)، والمقنع (٥/ ٢١٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٣٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٢٧).
(٤) وقيل: يجوز إذا علم رضاه.
الفروع (٥/ ٢٣٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٢٧)، وانظر: المبدع (٧/ ١٨٦).
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٦) الإنصاف (٨/ ٣٣٦).
(٧) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٨٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٢٦).
(٨) وتمام الآية: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾.
(٩) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج".
(١٠) في"د": "قوله -تعالى-".
(١١) والآية بتمامها: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى =