كتدبير (١)، فإن أجازَ الغائبُ، وإلا: لزمه الكلُّ (٢).
* * *
ــ
* قوله: (كتدبير) فيه أن التدبير لا يتوقف [على] (٣) القبول [على] (٤) الصحيح.
وبخطه: انظر لو قَبِلَ عن نفسه (٥) فقط تصح الكتابة له بالقسط أو الكل أو تبطل؟ فليحرر ذلك!.
* قوله: (لزمه الكل) فيه نظر، ويطلب الفرق يينه وبين البيع. والمصنف مشى على [قول] (٦) أبي الخطاب (٧)، والذي استظهره في الفروع (٨) أنه كفضولي؛ يعني: فيصح في الحاضر بقسط (٩) قيمته من القدر المكاتب عليه، ولا يصح في الغائب
(١) الفروع (٥/ ٩٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٤٧).
(٢) الفروع (٥/ ٩٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٤٧).
(٣) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ" و"ج".
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٥) في "ج": "على نفسه".
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٧) الهداية (١/ ٢٤١ - ٢٤٢)، وأبو الخطاب هو: محفوظ بن أحمد بن حسن بن حسن العراقي، ولد سنة ٤٣٢ هـ، من تلاميذ القاضي أبي يعلى مؤلف مشهور له اجتهادات وتعليقات كثيرة، كانت وفاته سنة ٥١٠ هـ.
من مؤلفاته: "التمهيد في أصول الفقه"، "الخلاف الصغير" المسمى برؤوس المسائل، "الخلاف الكبير" المسمى بالانتصار في المسائل الكبار، "التهذيب في الفرائض"، "العبارات الخمس"، "مناسك الحج".
النجوم الزاهرة (٥/ ٢١٢)، وسير أعلام النبلاء (١٩/ ٣٤٨، ٣٥٠).
(٨) الفروع (٥/ ٩٣).
(٩) في "د": "بقسمة".