فالراجح إذا: حصول الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يُقرُّ على الخطأ قطعا، بل لا بد أن يأتيه الوحي بعد اجتهاده، واجتهاده: رفعٌ لدرجته، وزيادة لأجره، لكن مع ذلك: الأخذ بقوله حتى لو كان من اجتهاده لا يُسمى تقليدا لأنه معصوم لا يمكن أن يُقرَّ على الخطأ.

[باب الاجتهاد]

(وَأَمَّا الاِجْتِهَادُ: فَهُوَ بَذْلُ الْوُسْعِ فِي بُلُوغِ الْغَرَضِ.

فَالْمُجْتَهِدُ إِنْ كَانَ كَامِلَ الآلَةِ فِي الاِجْتِهَادِ، فَإِنِ اجْتَهَدَ فِي الْفُرُوعِ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِنِ اجْتَهَدَ فِيهَا وَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ.

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: كُلُّ مُجْتَهِدٌ فِي الْفُرُوعِ مُصِيبٌ.

وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: كُلُّ مُجْتَهِدٍ فِي الأُصُولِ الْكَلاَمِيَّةِ مُصِيبٌ؛ لأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى تَصْوِيبِ أَهْلِ الضَّلاَلَةِ مِنَ النَّصَارَى وَالْمَجُوسِ وَالْكُفَّارِ وَالْمُلْحِدِينَ.

وَدَلِيلُ مَنْ قَالَ: لَيْسَ كُلُّ مُجْتَهِدٍ فِي الْفُرُوعِ مُصِيبًا، قَوْلُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنِ اجْتَهَدَ وَأَصَابَ لَهُ أَجْرَانِ، وَمَنِ اجْتَهَدَ وَأَخْطَأَ لَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ "، وَوَجْهُ الدَّلِيلِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خَطَّأَ الْمُجْتَهِدَ تَارَةً وَصَوَّبَهُ أُخْرَى).

قال: " وأما الاجتهاد: فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض ".

الاجتهاد: مصدر " اجتهد " بمعنى: بذل جهده.

والْجُهد: هو الطاقة والوُسع، وأما الْجَهد - بالفتح -: فهو المشقة.

وفعل الأول: جَهِدَ في الأمر: إذا بذل فيه طاقته، وأما " جَهَدَهُ " فمعناه: كَلَّفَهُ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جَهَدَهَا فقد وجب الغسل ".

وجَهِدَ فلان في الأمر، يجهَدُ فيه: إذا بذل فيه قُصَارى طاقته.

والاجتهاد في الاصطلاح، عرفه بقوله: " فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض ".