قال: " عارفًا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام، من النحو واللغة ومعرفة الرجال، وتفسير الآيات الواردة في الأحكام، والأخبار الواردة فيها ".

ذكر أن من شروط المفتي أن يكون:

- " عارفًا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام ": أي: في استخراجها من أدلتها.

والاستنباط في الأصل: استخراج الماء من البئر البعيدة القعر، والمقصود به هنا: أخذ الأحكام من الأدلة، وقد سماه الله استنباطا في قوله تعالى: ﴿ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ﴾.

- " من النحو " أي: من قواعده وما يؤثر في المعنى منها.

- " واللغة " أي: علم مفرداتها، ومثل ذلك: الدلالات البلاغية.

- " ومعرفة الرجال " أي: تراجمهم جرحا وتعديلا، وطبقاتهم حتى يعرف اتصال الإسناد أو انقطاعه.

- " وتفسير الآيات الواردة في الأحكام "، ولا يُشترط استظهارها، أي: حفظ متنها، فيجوز أن يكون لا يحفظ آيات الأحكام، ولكنه مطلع عليها، فيعرف ما ورد فيها من الأحكام.

- " والأخبار الواردة فيها " أي: أخبار الأحكام، وهي أدلة الأحكام من الحديث، فيكون مطلعا عليها، ولا يُشترط حفظه لها، ولا استظهاره لها عن ظهر قلب.

- وهذه الشروط، هي شروط المجتهد المطلق، ولا يُشترط لكل مفت أن يتصف بها.

- ومثل ذلك المفتي في داخل مذهب من المذاهب، سواء كان مجتهدَ ترجيحٍ، أو مجتهدَ تخريجٍ، أو كان متبصرا، أو كان مجتهد فتيا، فلا يُشترط له التحقق بكل هذه الشروط.

- ويُشترط لوجوب الإفتاء:

1 - أن يكون ذلك في مسألة قد نزلت، فالمسائل التي لم تنزل بعد لا يجب على المفتي أن يُعْمِلَ ذِهْنَهُ ويَكِدَّ في استخراج حكمها.