ومثل ذلك: السكر - مثلا - إلحاقه بالقمح في منع الربا فيه، بجامع أن كلا منهما طعام، فالعلة هنا غير موجبةٍ للحكم؛ لأن العقل يُدرك فرقا بين السكر والقمح، وهذا معنى قوله: "ولا تكون موجبة للحكم" لاحتمال وجود فرق بين الفرع والأصل.

وأكثر الأصوليين يعرفون قياس الدلالة بأنه: الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة، لا بالعلة نفسها.

كالشدة في الخمر أو الرائحة المخصوصة، فإن الغليان أو الإرغاء والإزباد في الخمر، ليس هو العلة - التي هي الإسكار - ولكنها دليل العلة.

قال: " وقياس الشبه: وهو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبهًا ".

أي: هو إلحاق الفرعِ المترددِ بين أصلين بأكثرهما شبها به.

والأصوليون يمثلون له بـ: العبد، هل يُلحق بالجمل لاشتراكهما في الْمِلك، أو بالرجل الحر، لاشتراكهما في الإنسانية، فالعبد له وصفان: الإنسانية وكونه مملوكا، فبأيهما كان أكثر شبها يُلحق به.

فهو من ناحية التصرف مملوك، يُلحق بالمملوكات، فيُتصرف فيه كما يُتصرف في المملوكات الأُخَرِ.

وهو من ناحية الإنسانية: مكلف بالغ، له أوصاف الإنسان: من العقل والتكليف والبلوغ وحصول الأجر على الطاعة، وحصول الإثم على المعصية.

- فيُلحق بأكثرهما شبها به، فالمعنى أنه يُلحق بالحر لأنه به أشبه.

قال: " ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله ".

أي: لا يُلجأ إلى قياس الشبه مع إمكان ما قبله، أي: مع وجود قياس الدلالة، أو قياس العلة.

قال: " ومن شرط الفرع: أن يكون مناسبا للأصل ".

فللفرع شروط، وللأصل شروط، وللعلة شروط، ولحكم الأصل شروط.

وهذه الشروط غير محصورة لكثرة الخلاف فيها، وهو ذكر بعضَها هنا.

فقال: " ومن شرط الفرع: أن يكون مناسبا للأصل ".

- " ومن شرط الفرع "، أي: أن من شروط الفرع، وذلك أن " الشرط " هنا أُضيف إلى المعرفة فعَمَّ، لأن كل مفرد أضيف لمعرفة يعم، كما قال تعالى: ﴿ وبنات عمك ﴾ أي: جميع أعمامك، ومثله قول الشاعر: (26) :