- والذين يرون صحةَ النسخِ بالأغلظِ والأشد، يقولون: الأشدُّ خير من المنسوخ؛ لأنه أكثر منه أجرا.

وقد عُرِف النسخُ بالأخف، مثل قوله تعالى: ﴿ إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ﴾ نُسخ بقوله تعالى: ﴿ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ﴾.

وأما النسخ بالأغلظ، فمثاله ما ورد من التحريم بعد الإباحة، كتحريم لحوم الحمر الأهلية بعد إباحتها، وهذا مما تكرر فيه النسخ، فإن النسخ قد تكرر في أربعة مسائل:

1 - القبلة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يصلي إلى البيت الحرام، ثم لما هاجر صلى إلى بيت المقدس سبعةَ عشر شهرا، ثم نُسخت القبلة وأعيدت إلى البيت الحرام.

2 - متعة النكاح، فقد حُرمت بإعلان النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنها، ثم أذن فيها في بعض الغزوات، ثم حرمها وبقيت على التحريم.

3 - الحمر الأهلية، فقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلها، ثم في إحدى الغزوات أذن بأكلها لجوع الناس، ثم بعد ذلك حرمها فاستمرت على التحريم.

4 - الوضوء مما مست النار، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مما مست النار، ثم ترك الوضوء من ذلك، وكان آخر الأمرين منه: ترك الوضوء ما مست النار.

هذه المسائل الأربعة، هي التي نظمها الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله:

النسخُ ذو تَكَرُّرٍ في أربعٍ ………جاءتْ بِهَا الْكُتُبُ والأخبارُ

في قِبْلةٍ ومُتْعةٍ وحُمُرٍ ………كذا الوضو مما تَمَسُّ النارُ

قال: " ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة ".

هذا ذكرٌ لأنواع النسخ باعتبار الناسخ، فالناسخ إما: كتاب وإما سنة، والمنسوخ في كل واحد منهما إما: كتاب وإما سنة

- مذهب الشافعي: أن الكتاب لا يُنسخ بالسنة، وأن السنة لا تُنسخ بالكتاب.