- ويجوز تخصيص الكتاب بالإجماع - ولم يذكره المصنف هنا -، مثل قول الله تعالى: ﴿ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ﴾، فهذه الآية عامة في الحر والعبد، ولكنها خُصِّصَتْ بالإجماع، على أن العبد القاذف يُجلد على النصف من الحر.

- ويجوز تخصيص الكتاب بالقياس، مثل قول الله تعالى: ﴿ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ﴾، فيُقاس العبد الزاني على الأمة الزانية في تنصيف الحد، لأن الأمة ذُكر فيها التنصيف، في قوله تعالى: ﴿ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ﴾، فيُقاس العبد الذكر على الأنثى.

- " وتخصيص السنة بالكتاب "، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله "، فإن ذلك خصص بقوله تعالى: ﴿ حتى يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ﴾، فالآية خصصت من قبل دفع الجزية، فإن الجزية تُقبل منه ولا يُقاتَل.

- " وتخصيص السنة بالسنة "، مثال قوله صلى الله عليه وسلم: " فيما سقت السماء العشر " فهذا عام في القليل والكثير، وقد خصصته السنة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ".

- " وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق: قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم "، يعني: أن الكتاب والسنة كلاهما يُخصص بالقياس، فتخصيص الكتاب بالقياس - كما سبق - في قياس العبد على الأمة في تَنَصُّفِ حد الزنى، وأما تخصيص السنة بالقياس، فمثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: "البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام "، فخُصَّ من الحديث: العبدُ قياسًا، فيتنصف الحد في حقه، قياسا على الأمة.

[المجمل والمبين]