واصطلاحا: استدعاء الفعل بالقول لمن هو دونه على سبيل الوجوب.
- " استدعاء الفعل "، أي: طلب وقوع الفعل.
- " بالقول "، أي: سواء كان صريحا باللفظ، أو قام مقامه كالإشارة أو [الـ]كتابة، فكل ذلك من الأمر.
- " لمن هو دونه "، هنا شرط العلو من الآمر، وهذا محل خلاف بين الأصوليين.
والمناطقة يقسمون طلب الفعل إلى ثلاثة أقسام:
- فإن كان الطالب أعلى من المطلوب منه الفعلُ فهو: الأمر.
- وإن كان أدنى منه، فهو: دعاء.
- وإن كان من مساو، فهو: التماس.
- " على سبيل الوجوب "، أي: على سبيل الحتم، ولكن هذا القيد يُستغنى عنه هنا، لأنه يُخرِج الأمرَ الذي لا يقتضي الجزم، ويُخرِج أيضا: الأمر المطلق الذي لا يُنظر فيه إلى قيد الجزم، ولا إلى قيد عدم الجزم.
- قال: " والصيغة الدالة عليه: افعل ".
في هذا إثبات أن للأمر صيغةً، وأن صيغته هي لفظ: (افعل)، ولا يُقصد بها هذا الوزن، بل يُقصد بها فعل الأمر مطلقا، سواء كان الفعل ثلاثيا كـ (اكتب)، أو رباعيا كـ(أَكْرِم)، أو خماسيا كـ(انْطَلِقْ)، أو سداسيا كـ(اسْتَخْرِج).
- و(افعل) هو صيغة الأمر الأصلية، ومثلها: الفعل المضارع المقرون بلام الأمر.
- قال: " وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه ".
- " وهي " أي: صيغة الأمر " افعل ".
- " عند الإطلاق " أي: عدم تقييدها بقيد يصرف عن ذلك.
- " والتجرد عن القرينة " أي: عدم وقوع القرينة الحالية التي تصرف عن ذلك أيضا.
- " تحمل عليه " أي: تحمل على استدعاء الفعل على وجه الوجوب.
فالأمر في الأصل يُحمل على الوجوب، ومحل هذا: أمر من هو أعلى.
(فائدة) القرينة: ما يقارن الشيء، وهي إما حالية، وإما مقالية، والمراد بها في كلام المصنف هي الحالية؛ لأن المقالية مذكورة في قوله: " عند الإطلاق ".