تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمراد عند المستدل غير ممنوع (1). وخالفه العضد فجؤز كون الممنوع

هو المراد (2).

وقال القرافي (3): ليس من شروط التقسيم أن يكون أحدهما ممنوعا

والآخر مسلما، بل يجوز أن يكونا مسلمين، لكن الذي يرد على أحدهما

غير ما يرد على الآخر وإلا لم يكن للتقسيم معنى. ولا خلاف أنه لا يجوز

ان يكونا ممنوعين.

وقوله: " وليس عند بعضهم بالوارد" يعني أن التقسيم ليس بوارد أ ي

مقبول عند بعض الاصوليين، واختار السبكي (4) قبوله إذا بين المعترض

المحتملات التي تردد اللانظ بينها، ومحل القدح به في تساوي ا لاحتما لات

كما تقدم لان الاحتمال المرجوح ملغى كما تقدم عند الكلام على النص

والظاهر (5).

806 جوابه بالوضع في المراد أو الالهور فيه باستشهاد

يعني أنه على القول بالقدح بالتقسيم فجوابه أن يبين المستدل أ ن

اللفظ موضوع في المعنى الذي أراد به المستدل وحدده دون غيره من

الاحتمالات وضعا شرعيا، أو عرفيا، أو لغويا، أو أنه أظهر فيه من غيره

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

في شرحه على الجمع: (2/ 333).

ذكره في "النشر": (2/ 235).

في "نفائس الاصول ": (4/ 6 0 3).

في " الجمع ": (2/ 333).

(ص/ 277).

553

شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود آثار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (5) منظمة المؤتمر الإسلامي - مجمع الفقه الإسلامي - جدة - مطبوعات المجمع · الصفحة ٧٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود آثار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (5) منظمة المؤتمر الإسلامي - مجمع الفقه الإسلامي - جدة - مطبوعات المجمعص ٧٣٣