تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن هذا الشيء المجاز فيه هو سماع المجيز بأن يثبت ذلك عنده بطريق تفيد

العلم او غلبة الظن. وقال قوم من ا هل ا لحديث: لا يجوز العمل ولا ا لروا ية

با لاجازة، قال شعبة: لو جازت ا لاجازة لبطلت الرخلة في طلب العلم (1).

598 لشبهها] لوقف تجي لمن غدم وعدم التفصيل فيه منحتم

يعني أنه تجوز الإجازة للمعدوم، نحو: أجزت لمن سيولد لفلان

رواية هذا الكتاب عني، لمشابهتها للوقف. وقوله: "وعدم التفصيل"

يعني ان الاجازة للمعدوم تجوز مطلقا من غير تفصيل خلافا لمن قال: لا

تجوز مطلقا، ولمن فصل في ذلك قائلا: إن كان المعدوم تبعا لموجود

جازت نحو: أجزت لك ولمن سيولد لك، وإن لم يكن المعدوم تبعا

لموجود نحو: اجزت لمن سيولد لك، لم تجز.

599 والكتب دون الإذن بالذي سمع ان غرف الخط والا يمتنع

قوله: "والكتب " بالخفض عطفا على قوله: " الإجازة " يعتي أنه

يجوز العمل بالكتب دون الاذن بالرواية بان يكتب راو لغيره بان هذا

سماعه، ولم يقل له: اجزت لك روايته عني، فان العمل به يجوز دون

الرواية، ومحل جوازه إذا كان يعرف الخط الذي كتب به إليه الراوي، أ و

شهدت عليه بينة، فان لم يعرفه ولم تقم عليه بينة لم يجز العمل به وذلك

هو مراده بقوله: "إن عرف الخط والا يمتنع "، ومفهوم قوله: "دون

الإذن " أنه لو أذن له مع الكتب لكان إجازة.

(1) اخرجه الخطيب في "الكفاية ": (0 2 0 1).

385

شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود آثار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (5) منظمة المؤتمر الإسلامي - مجمع الفقه الإسلامي - جدة - مطبوعات المجمع · الصفحة ٦٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود آثار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (5) منظمة المؤتمر الإسلامي - مجمع الفقه الإسلامي - جدة - مطبوعات المجمعص ٦٨٣