تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتشترط في المفتي العدالة وتقدم تعريفها في شرح قوله: "عدل

الرواية " (1) إك.

0 96 من لم يكن بالعلم والعدل اشتهز أو حصل القطع فالاستفتا انحظر

يعني أن من لم يشتهر بالعلم والدين الورع ولم يحصل لمن أراد أ ن

يستفتيه قطع بذلك، اي أو ظن، فانه لا يجوز له أن يستفتيه، ولو استفتاه

ما جاز له العمل بفتواه كما تقدم في البيت قبل هذا.

وقال بعض العلماء: لا يكتفي بمجرد الاشتهار بل لابد من البحث

عن علمه ودينه وورعه. وقال المؤلف في "الشرح" (2): إنه الاصح،

والاصح أيضا الاكتفاء بطاهر العدالة. وقيل: لابد من البحث عنها، كما

أن الاصح هو الاكتفاء بخبر الواحد العدل عن علمه وعدالته. وقيل: لابد

من الاثنين، فان علم علمه وجهلت عدالته ففي جواز استفتائه احتمالان

وهما وجهان للشافعية، وعلى القول بالجواز فوجه الفرق بين العدالة

وا لعلم: أن ا لناس كلهم عوا م! لا ا لقليل، وا لعلماء كلهم عدول إ لا ا لقليل.

وهل يجوز الافتاء في الخصومات التي شأنها الرفع إلى القاضي؟

قيل: لا يجوز وهو الذي مشى عليه حليل في "المختصر" (3) حيث قال:

"ولم يفت في خصومة ". وابن عاصم في "التحفة " حيث قال:

ومنع الافتاء للحكام في كل ما يرجع للخصام

(1)

(2)

(3)

البيت رقم (566).

(2/ 332 - 333).

(ص/ 234).

668

شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود آثار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (5) منظمة المؤتمر الإسلامي - مجمع الفقه الإسلامي - جدة - مطبوعات المجمع · الصفحة ٦٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود آثار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (5) منظمة المؤتمر الإسلامي - مجمع الفقه الإسلامي - جدة - مطبوعات المجمعص ٦٠٤