تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يعني أن القاضي أبابكر الباقلاني من المالكية يقول: إذا كان

الرجحان قطعيا وجب العمل به، وإذا كان ظنيا لم يعمل به إذ لا تجريح

عنده بظن، ووافقه أبوعبدالله البصري من المعنزلة، و"القاضي " الاول:

الباقلاني، والثاني: اسم فاعل قضى أي إذا يكون الظن هو القاضي أ ي

الحاكم بالترجيح دون القطع.

867 والجمع واجلث متى ما أمكنا الا فللأخير نسخ بينا

يعني أن الجمع بين الدليلين المتقابلين من كتاب أو سنة أو منهما،

وكذا النصان من المجتهد [و جب] (1). و وجه الجمع كثيرة منها:

تخصيص العام بالخاص، وتقييد المطلق بالمقيد وتقدمت أمثلتهما.

ومنها: حمل كل من النصين على حالة غير حالة الثاني كما في حديث:

"خير الشهداء من يشهد قبل أن يستشهد"أ2) مع أنه ذكر في شر الشهداء

"من شهد قبل أن يستشهد" (3) فيحمل الاول على حقوق الله، او على ا ن

المشهود له غير عالم بأن الشاهد يعرف حقه. ويحمل الثاني على حقوق

ا لآدمي او العالم.

والقول بأن الجمع لا يجب بل يصار إلى الترجيح ضعيف، وإ ن لم

يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين وعرف المتأخر منهما فهو ناسخ

(1) إضافة لازمة.

21) أخرجه مسلم بعحوه رقم (9 171) من حديث زيد بن خالد - رضي الله عنه -.

31) اخرجه البخاري رقم (1 265)، ومسلم رقم (2535) من حديث عموان بن حصين

- رضي الله عنه -.

596

شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود آثار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (5) منظمة المؤتمر الإسلامي - مجمع الفقه الإسلامي - جدة - مطبوعات المجمع · الصفحة ٥٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود آثار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (5) منظمة المؤتمر الإسلامي - مجمع الفقه الإسلامي - جدة - مطبوعات المجمعص ٥٥٨