تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هو من قبجل انتفاء الشرط، فعدم العلية لانتفاء شرط وجودها لا لوجود

علة عدمها.

وقوله: "وامنع لعلة " إلخ يعني أن مانع العلة يشترط في كونه مانعا

لها ن يذهب حكمتها أي يبطلها، وقد عرفت مما سبق أن المانع لابد أ ن

يكون وصفا وجوديا.

مثال المانع المبطل لحكمة العلة: الدين، على القول بأنه مانع من

وجوب الزكاة، فإن الحكمة في السبب المعبر عنه بالعلة - أعني الغنى

بملك النصاب - مواساة الفقراء من فضل مال الاغنياء وليس مع الدين

فضل يواسي به. وقوده: " أذهب " مفعوله محذوف أي أذهب حكمتها.

668 والخلص في التعليل بالذي غدم لما ثبوتنا كنسبئي غلم

يعني أنه اختلف في تعليل الحكم الثبوتي -أي الوجودي -

بالوصف العدمي او الوصف الاضافي، فاللام في قوله: "لما" متعلقة

بالتعليل، و"ما" موصولة وصلتها جملة "علم ". و"ثبوتيا" مفعول "علم"

الثاني مقذم عليه، ومفعوله الاول الضمير المستتر النائب عن الفاعل.

وتقرير المعنى: والخلف في التعليل بالذي عدم - أي بالوصف المعدوم -

للذي علم ثبوتيا.

وحاصل تقرير (1) هذا المقام: أن الاحوال أربعة؛ لان الوصف

المعلل به إما وجودي أو عدمي، والحكم المعلل كذلك، فنضرب حالتي

العلة في حالتي الحكم بأربع:

(1) ط: تحرير.

437

شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود آثار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (5) منظمة المؤتمر الإسلامي - مجمع الفقه الإسلامي - جدة - مطبوعات المجمع · الصفحة ٤٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود آثار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (5) منظمة المؤتمر الإسلامي - مجمع الفقه الإسلامي - جدة - مطبوعات المجمعص ٤٤٨