تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهي: هل من امر بالامر امر للثالث او لا؟ وقد بين المؤلف ذلك في

مبحث الامر (1) بقوله:

وليس من أمر بالامر مر لثالث إلا كما في ابن عمر

والامر للصبيان ندبه نمي لما رووه من حديث خثعم

وقوله: "اعتمي " بمعنى اختير.

وقال القرافي في "القواعد" (2) في الفرق (3) بين أنكحة الصبيان

تنعقد ويخير الولي وطلاقهم لا يلزم: إن عقد النكاح سبب إباحة الوطء

وهم أهل للخطاب بالاباحة والندب والكراهة. والطلاق سبب تحريم

الوطء وليسوا أهلا للخطاب بالتحريم ولا الوجوب.

والصبي عند جماهير العلماء غير مكلف بشيء مستدلين بقوله

! ي!: "رفع القلم عن ثلاث - وذكر منهم - الصبي حتى يحتلم " (4).

(1)

(2)

(3)

(4)

العجلي و خرج له مسلم متابعة.

والحديث اخرجه ابوداود رقم (96 4)، والحاكم: (1/ 97 1) من حديث عمرو

ابن شعيب عن أبيه عن جده.

انظر "الإمام ": (3/ 535) لابن دقيق العيد، و"البدر المنير": (238/ 3) لابن

الملقن.

البيت رفم (255، 256).

يعني "الفروق ": (3/ 167 - 168) بتصرف.

خ: الفروق.

أخرجه احمد (41/ 224 رقم 24694)، وابوداود رقم (3998)، والنسائي:

(156/ 6)، وابن ماجه رقم (2041)، وابن حبان "الاحسان" رقم (142)، =

12

شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود آثار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (5) منظمة المؤتمر الإسلامي - مجمع الفقه الإسلامي - جدة - مطبوعات المجمع · الصفحة ٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود آثار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (5) منظمة المؤتمر الإسلامي - مجمع الفقه الإسلامي - جدة - مطبوعات المجمعص ٤١