تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المتقدم: "وما ينافي نقل طيبة منع إذ ذاك قطعيئ ".

وقوله: "وقيل مطلقا" يعني أن بعض المالكية قال: إن إجماع أهل

المدينة حجة ولو كان فيما للاجتهاد فيه مجال.

وجمهور العلماء لا يحتجون باجماع أهل المدينة، وحجة الجمهور:

أنهم بعض الامة يجوز في حقهم الخطأ.

وحجة مالك أن نقلهم فيما لا مجال للرأي فيه يدل على أن ذلك

بتوقيف من النبي!، وإذا فهو نقل متواتر عنه! م كما تقدم في قوله: "إذ

ذاك قطعئئ) ".

وحجة من قال بان إجماعهم (1) حجة مطلقا قوله غ! جم: "المدينة

كالكير تنفي خبمها كما ينفي الكير خبث الحديد" (2)، قالوا: والخطأ خبث

فوجب نفيه عنهم. وهذا الاستدلال ضعيف لان الحديث لا يدل على ا ن

أهل المدينة لا يخطئون، وما ذكره القرافي (3) من أن منطوق هذا الحديث

مقدم على مفهوم حديث: "لا تجتمع أمتي على ضلالة " (4) لاتنهض به

حجة ايضا؛ لان حديث: "المدينة كالكير" لا دلالة فيه على ان قول أهلها

حجه.

(1)

(2)

(3)

(4)

ا لا صل: ا لا جماع.

خرجه البخاري رقم (1871)، ومسلم رقم (1382) من حديث أبي هريرة

- رضي الله عنه -.

في "شرح التنقيح ": (ص/ 334).

تقدم تخريجه.

396

شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود آثار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (5) منظمة المؤتمر الإسلامي - مجمع الفقه الإسلامي - جدة - مطبوعات المجمع · الصفحة ٤٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود آثار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (5) منظمة المؤتمر الإسلامي - مجمع الفقه الإسلامي - جدة - مطبوعات المجمعص ٤٠٧