تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

451 وقديجي 1 لإجفا 4 من وجه ومن وجه يراه ذا بياني من فطن

يعني أن النص الواحد يكون مبينا من جهة مجملا من جهة أخرى،

كقوله تعالى: <وءاتو حقم يوهحصاد) [الانعام/ 141] فإنه مبين في

أصل الحق مجمل في القدر المطلوب منه.

452 والنفئي للصلاة والنكاح والشبه فحكم لدى الصحاح

يعني ان نفي الصلاة - مثلا - في حديث: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم

الكتاب " (1)، وحديث: " لا صلاة إ لا بطهور" (2) ونحو ذلك، ونفي النكاح

في حديث: "لا نكاح إلا بولي " (3) ليس من المجمل خلافا للباقلاني ومن

وافقه. ووجه عدم إجماله: أن الحقيقة لا تراد بالنفي لوجود صورتها في

محل النفي، فيجب ارتكاب أقرب المجازات [لنفي] الحقيقة (4)، وأقرب

المجازات لنفي الحقيقة نفي الصحة، فيصير المعنى: لا صلاة صحيحة

إلا بطهور، ولا نكاح صحيحا إلا بولي. ـوحخة القائل بالاجمال: أن نفي

أصل الذات غير مقصود فيتوجه النفي إلى الصحة والكمال، فيصير

مجملا لاحتححال هذا [وهذا].

453 والعكدلق في جداره ويعفو والقزء في منع اجتماع فاقفوا

(1)

(2)

(3)

(4)

اخرجه البخاري رقم (756)، ومسلم رقم (394) من حديث عبادة بن الصامت

- رضي الله عنه -.

اخرجه مسلم رقم (224) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - ه

تقدم تخريجه (ص/ 27).

الأصل: المجازات للحقيقة، والمثبت من ط، ويدل عليه ما بعد 5.

282

شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود آثار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (5) منظمة المؤتمر الإسلامي - مجمع الفقه الإسلامي - جدة - مطبوعات المجمع · الصفحة ٣٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود آثار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (5) منظمة المؤتمر الإسلامي - مجمع الفقه الإسلامي - جدة - مطبوعات المجمعص ٣٠٧