تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عرف به المؤلف مفهوم الموافقة فالمساوي لا يدخل في اسمه وإن كان

مثله في الاحتجاج.

وقول المؤلف: "إعطاء" خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو، أ ي

مفهوم الموافقة، والمصدر الذي هو المبتدأ يعمل عمل فعله وفعله

يطلب مفعولين، فأضيف المصدر إلى مفعوله الاول وهو "ما" ومفعوله

الثاني: المسكوت عنه. وقوله: "المسكوت" يعني المسكوت عنه.

وقوله: "من باب أولى " يتعلق بقوله: "إعطاء". وقوله: "نفيا و ثبوتا"

مصدران منكران حالان من "ما" أي إعطاء ما للفظ في حال كونه منفيا و

ثابتا للمسكوت عنه، وإلى مثل هذا الاشارة بقول صاحب "الخلاصة ":

ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيا طلع

146 وقيل ذا فحوى الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه المحتذي

يعني أن بعضهم جعل مفهوم الموافقة قسمين:

أحدهما: فحوى الخطاب، وهو ما كان المسكوت عنه فيه أولى

بالحكم من المنطوق بهة

والثاني: لحن الخطاب، وهو ما كان المسكوت عنه فيه مساويا

للمنطوق في الحكم، وهذا هو الحق. وكل واحد من القسمين يكون

قطعيا وظنيا، فتكون أ قسام مفهوم ا لموا فقة أربعة من ضرب ا ثنين في ا ثنين:

الاول: مفهوم موافقة أحروي قطعي، كفهم المجازاة على مثقال

الجبل من المجازاة على مثقال الذرة المنصوص في قوله: < فمن

يعمل مبقال ذرة) [الزلزلة/ 7] الآية. وكفهم الاكتفاء بأربعة عدول من

83

شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود آثار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (5) منظمة المؤتمر الإسلامي - مجمع الفقه الإسلامي - جدة - مطبوعات المجمع · الصفحة ١١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود آثار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (5) منظمة المؤتمر الإسلامي - مجمع الفقه الإسلامي - جدة - مطبوعات المجمعص ١١٢