تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يوسف النور - عن لحقيق القول بالموجب؛ لانه في ذلك الوقت ينظر

في كتاب، فوجد فيه ذكر القول بالموجب، فطلب مني الكلام عليه

بإيضاح وبيان، فكان جوابي له:

ان القول بالموجب عند الاصوليين مغاير للقول بالموجب عند

البيانيين، وسنبينه لك عند الاصوليين والبيانيينه

فالقول بالموجب عند الاصوليين: هو تسليم الدليل مع بقاء

النزاع، نحو قمله تعالى: < يقولون لين رجعنا إلى اقديخة ليخرجف

الاشكز منها لأول ولله ألعزة ولرسوله - وللمومنب%) [المنافقون/ 8] فان

المنافقين كابن ابي استدلوا ءلمى إخراجهم النبي صلى الله عليه وعلى آله

وسلم و صحابه من المدينة بأن الأعز قادر على إخراج الأذل، فسلم الله

لهم هذا الدليل مبئنا انهم لا حجة لهم فيه؛ لانهم هم الأذل لا الأعز،

لقوله تعا لى: < ولله ألعزة ولرسوله -وللمومنايت).

ومنه قوله تعالى: <ديدقولون هو أدن فر دن ختر نبم>

[التوبة/ 61] سلم لهم كونه أذنا مبئنا نهم لا حجة لهم في عيبه بذلك،

بل كونه اذنا مقتضى لمدحه صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لا ذمه،

لقوله جل وعلا: <قبن أ ن ختر! ئم جمؤمن بأدله ويومن للمؤمنت

ورحمةٌ للذين ءامنوا منكم >.

وهو اي القول بالموجب عند الاصوليين من ادقوادح في الدليل

علة كان او غيرها، وهو يقع عند الاصوليين على اربعة اوجه:

الاول: انه يرد على النفي.

141

رحلة الحج إلى بيت الله الحرام آثار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (8) منظمة المؤتمر الإسلامي - مجمع الفقه الإسلامي - جدة - مطبوعات المجمع · الصفحة ١٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

رحلة الحج إلى بيت الله الحرام آثار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (8) منظمة المؤتمر الإسلامي - مجمع الفقه الإسلامي - جدة - مطبوعات المجمعص ١٢٩