للقدر المشترك بينهما، ولكن هذه الآراء الأخيرة يعوزها الدليل ولا يخلو توجيهها من تكلف وتأويل (1).

ب. النسخ اصطلاحًا:

رفع الحكم الشرعي المقدم بخطاب شرعي متأخر (2).

ج. ما يشترط في النسخ:

1. أن يكون الحكم المنسوخ شرعيًا ومتقدمًا على الناسخ.

2. أن يكون الدليل على ارتفاع الحكم خطابًا شرعيًا متراخيًا عن الخطاب المنسوخ حكمه.

3. ألا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيدًا بوقت معين، وإلا فالحكم ينتهي بانتهاء وقته ولا يعد نسخًا كقول الله تعالى: (فَاعْفُواوَاصْفَحُواحَتَّىيَأْتِيَاللَّهُبِأَمْرِهِإِنَّاللَّهَعَلَىكُلِّشَيْءٍقَدِيرٌ) (3) محكم غير منسوخ لأنه مؤجل بأجل، والمؤجل بأجل لا نسخ فيه.

4. النسخ لا يكون إلا في الأوامر والنواهي، فالنسخ لا يدخل في الخبر الصريح الذي ليس بمعنى الطلب، كالوعد والوعيد (4).

وقد تناول الإمام أبو السعود في إرشاده قضية النسخ عند قول الله تعالى: (يَسْأَلُونَكَعَنِالْأَنْفَالِقُلِالْأَنْفَالُلِلَّهِوَالرَّسُولِفَاتَّقُوااللَّهَوَأَصْلِحُواذَاتَبَيْنِكُمْوَأَطِيعُوااللَّهَوَرَسُولَهُإِنْكُنْتُمْمُؤْمِنِينَ) (5).

حيث قال: " .. ولامساغَللمصيرإلىماذهبإليهمجاهدٌوعكرمةُوالسديّمنأنالأنفالَكانتلرسولاللهصلىللهع