وَطَاعَةُ الرَّسُوْلِ حَتْمٌ لاَزِمُ (1) ... وَجَاءَنَا النَّصُّ بِإِعْفَاءِ اللِّحَى (2) ... كَمَا أَتَى النَّصُّ بِحَفِّ الشَّارِبِ (3) ... وَأَيُّ إِجْمَاعٍ بِعَكْسِ الشَّرْعِ (4) ... . ... فَمَا تَرَى فِيْ نَهْيِهِ يَا نَاظِمُ ... فَهَلْ تَرَى الْحَالِقَ لِلْحَقِّ نَحَا ... فَكُنْ مُطِيْعًا يَا أَخَا الْعَجَائِبِ ... فَوَاجِبٌ تَنْكِيْرُهُ بِالرَّدْعِ (5) ... .
1_ طاعة الرسول لازمة لقوله تعالى ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ وقوله
تعالى ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ والآيات في
هذا كثيرة. وعن أبي محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... (لايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به) وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله
عنه قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (مانهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه
مااستطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم).
2_ النصوص الواردة في حكم حلق اللحية كثيرة وردت بروايات شتى وبألفاظ مختلفة ففي صحيح
البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (إنهكوا الشوارب واعفوا اللحى)،
وفي صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (جزوا
الشوارب وارخو اللحى خالفوا المجوس).والإعفاء: هو الترك من عفا الشيء إذا زاد وكثر
وعفاه وأعفاه إذا كثره فيصير معنى إعفاء اللحية: إرسالها وتركها حتى تعفوا وتكثر وقد وردت
نصوص كثيرة بلفظ: الإعفاء والتوفيرومعناه الإبقاء.
3_ النصوص الواردة بحف الشوارب أيضا كثيرة منها الحديثان السابقان ومنها أيضا مارواه الترمذي
والنسائي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (من لم يأخذ من شاربه فليس منا)
ومنها مارواه الترمذي عن ابن عباس قال (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقص أو يأخذ من شاربه وكان
إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله عليه يفعله). وفسر فقهاء المالكية والشافعية الإحفاء: بإزالة
مازاد على الشفتين ورأى الإمام مالك، تأديب من حلق شاربه. وفسر الإمام النووي قوله (حفوا
الشوارب) بإحفاء ما طال على الشفتين.
انظر: اللباس والزينة في الشريعة الإسلامية تأليف الدكتور: محمد عبد العزيز عمرو.
4_ الإجماع: سبق تعريفه وبيان أنه لاينطبق على ما قصده الناظم.
5_ الردع: هو الكف والرد.