- إذن نصاب الذهب = 85 جرام من الذهب الخالص غير المغشوش.

- ونصاب الفضة = 595 جرام من الفضة الخالصة غير المغشوشة.

( فإذا بلغ هذا النصاب وحال عليه الحول < سنة هجرية قمرية > : وجبت الزكاة وهى ربع العشر 2.5% ).

* ما كان من الذهب أو الفضة حليًّا ؛ هل تجب فيه الزكاة؟

- الراجح: هو ماذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله وأبو محمد بن حزم : أن الزكاة تجب فى الذهب والفضة وإن كان حليا.

هذا لأن عموم الأدلة لم تفرِّق بين ما يُتَّخذ حليا أو ما اتُّخِذ لغير ذلك ، فهذه عمومات.

وهذه العمومات مؤيَّدة بأدلة وردت فى محل النزاع:-

* منها ما رواه أبو داود والنسائى بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أتت امرأة من أهل اليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفى يدها سوار من ذهب ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: (هل تعطين زكاة هذا؟) ، فقالت: لا ، فقال صلى الله عليه وسلم: (أيسرك أن يسوّرك الله بهما بسوارين من نار؟).

- هذا الحديث حسن الإسناد له شاهد رواه الدار قطنى بإسناد فيه ضعف عن فاطمة بنت قيس رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (فى الحلى زكاة).

* وأما ما رواه ابن الجوزى فى التحقيق عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (ليس فى الحلى زكاة).. فهذا حديث مروى من طريق إبراهيم بن أيوب وهو ضعيف عن عافية بن أيوب وهو ضعيف ، بل حكم عليه بعض أهل الشأن بالجهالة.