* وضابط ذلك أن يحتاج المزارع إلى ترقية الماء إلى أعلى الأرض باستخدام الآلة.

3) فإذا سقيت هذه الزروع مثلا نصف الحول بغير كلفة ، ثم فى النصف الآخر سقيت بكلفة واحتيج إلى رفع الماء لها: ----> ذهب الأئمة الأربعة أن فيها ثلاثة أرباع العشر.

4) فإذا سقيت بطريقة أكثر مما سقيت بالطريقة الأخرى:-

- ذهب أحمد وأبو حنيفة والشافعى فى أحد قوليه: إلى أن الحكم فى هذه الحالة للأغلب.

- والقول الآخر للشافعى: يُحسَب بالقسط.

* وجه القول الأول الذى حكم بالأغلب كما قال ابن قدامة رحمه الله فى المغنى:- تعتبر الغلبة هنا لأن مسألة تقدير الشرب وعدد مرات السقى وقدر ما يُشرَب فى كل مرة هذه مسألة متعذرة جدا فكان الحكم للأغلب.

- ولكن نحتاط هنا فنقول: إن أمكن أن يحسب هذا أخرجت الزكاة بالقسط بالنسبة لما قال الشافعى رحمه الله فى القول الآخر ، وأما إن تعذر فالحكم للأغلب.

5) عدم معرفة هل سُقِى بكلفة أو بغير كلفة (أى اختلطت على الأمور):

- ذهب أحمد رحمه الله: إلى أنه يجب عليه فى هذه الحالة أن يخرج العشر فهذا هو الأصل ، فالأصل فى زكاة الزروع والثمار العشر لكن فى حالة وجود الكلفة ففيها نصف العشر ، والكلفة فى هذه الحالة مشكوك فيها (فعند الشك يُبنَى على الأصل).

6) رجل عنده حائطين ؛ حائط يسقى بكلفة ، وحائط يسقى بغير كلفة: فعندما جاء يكيل الحائط الأول طلع له 3 أوسق مثلا ، والحائط الآخر 4 أوسق ----> فالمجموع يكون 7 اوسق (أى بلغ النصاب) ----> ففى هذه الحالة تضم الحبوب عند حساب النصاب ويخرج من الحائط الأول نصف العشر ، ومن الحائط الآخر العشر.

- مقدار الوسق ----> 60 صاعا بالإجماع. - (الاعتبار فى زكاة الزروع الكيل لأن الوسق كيل).

- الصاع ----> قَدَح وثلث. - الكيل ----> 8 أقداح.

إذن النصاب بالأقداح ----> 5 * 60 * 1 1/3 = 400 قَدَح.

إذن النصاب بالكيل ----> 400/8 = 50 كيلة.

* النصاب بالوزن: