تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رابعا : أن فكرة التقنين كانت موضعا للبحث منذ أكثر من عشرة قرون ، وكانت موضع التنفيذ في صورة الإلزام بالحكم بمذهب إمام بعينه في أماكن كثيرة من البلاد الإسلامية ، ولا يزال العمل بهذا جاريا في بعض البلاد ، ومنها المملكة العربية السعودية ، فمجرى القضاء في جميع محاكمها طبقا على المفتى به من المذهب الحنبلي ، وإذا وجد القضاة في تطبيقه على مسألة ما مشقة ومخالفة لمصلحة العموم ؛ يجري النظر والبحث فيها من باقي المذاهب بما تقتضيه المصلحة ، ويقرر السير فيها على ذلك المذهب مراعاة لما ذكر (1) .

خامسا : أن القضاة هم بمثابة الوكلاء عن الإمام ونوابه ، لأنهم صاروا قضاة بإذنه ، والوكيل مقيد بشروط موكله ، فلا يخرج عن حدودها ، فإذا ألزمه بالقضاء على مذهب معين أو بالتقنين ؛ وجب عليه التقيد بذلك ، خصوصا إذا لم تكن شروط الاجتهاد متوفرة فيه (2) .

التقنين ضرورة عصرية :

موقف المجيزين للتقنين هو الأجدر والأحرى بالقبول لوجاهة أكثر الأدلة والتعليلات التي استدلوا بها ، ولإجابتهم عن أكثر أدلة القائلين بمنع التقنين ، ولأن هذا التقنين قد أصبح ضرورة عصرية نظرا لأسباب كثيرة من أهمها ما يأتي :

أولا : سهولة الرجوع إلى أحكام التقنين ؛ لأن الكتب الفقهية معروضة بأسلوب يختلف عن أسلوب العصر ، وهي تغص بالخلافات والآراء والنظريات في نطاق المذهب الواحد فضلا عن المذاهب المختلفة ، وهذا يجعل غير المتخصصين في حرج وعسر وضيق حينما يريدون الأخذ بحكم فقهي معين راجح في النظرة الإسلامية أو في دائرة المذهب الاجتهادي ذاته (3) .

(1) انظر : مجلة البحوث الإسلامية ، الرئاسة العامة لإدارات البحوث بالمملكة العربية السعودية ، العدد 33 ، سنة 1412 ص 35 .

(2) انظر : مسيرة الفقه الإسلامي المعاصر وملامحه ، الدكتور شويش المحاميد ص 441 .

(3) انظر : جهود تقنين الفقه الإسلامي ، الدكتور وهبة الزحيلي ص 27 – 28 .

تقنين الأحكام الشرعية ضرورة عصرية · الصفحة ٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تقنين الأحكام الشرعية ضرورة عصريةص ٢٢