تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يرى الدكتور عمر سليمان الأشقر أن الشريعة مدونة والرجوع إلى أحكامها سهل ميسور ولا يجب أن نبالغ في إعطاء فكرة التقنين أهمية عظمى (1) .

وممن يرى عدم جواز التقنين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ، وبكر أبو زيد ، وعبد الله البسام ، وأغلبية هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية (2) .

ورغم أن هذا هو موقف أغلبية هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ، فقد أشار الدكتور عبد الرحمن القاسم في رسالته للدكتوراه بعنوان " الإسلام وتقنين الأحكام في البلاد السعودية " بإسهاب إلى أن السعودية قد أخذت بفكرة التقنين في كثير من المواضع ، وعدد المجالات التي طبقت فيها الفكرة ، وهي تشمل جميع أوجه نشاط الدولة (3) .

ومن أهم الأدلة التي استند إليها المانعون للتقنين ما يأتي (4) :

أولا : الآيات التي توجب الحكم بما أنزل الله عز وجل ، ومنها قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ﴾ (5) وقوله تعالى : ﴿ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ﴾ (6) .

فهاتان الآيتان تأمران بالحكم بما أنزل الله تعالى ؛ لأنه هو الحق ، والحق لا يتعين بالراجح من أقوال الفقهاء ، لأنه راجح في نظر واضعيه دون سواهم ، فلا يصح الإلزام به ولا اشتراطه على القضاة عند توليتهم ولا بعدها .

(1) انظر : المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي ، الدكتور عمر الأشقر ص 356 – 357 .

(2) انظر: مجلة البحوث الإسلامية، العدد 31 ص 65، العدد 33، ص 52.

(3) انظر : جهود تقنين الفقه الإسلامي ، الدكتور وهبة الزحيلي ص 55 .

(4) انظر : مسيرة الفقه الإسلامي المعاصر وملامحه ، الدكتور شويش المحاميد ص 442 – 444 .

(5) سورة النساء : 105 .

(6) سورة ص : 26 .

تقنين الأحكام الشرعية ضرورة عصرية · الصفحة ١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تقنين الأحكام الشرعية ضرورة عصريةص ١٣