أصل مسألة التقنين إلزام القاضي بالقضاء وفق مذهب معين لا يتجاوزه وإن خالف اجتهاده إن كان من أهل الاجتهاد .
وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: لا يجوز إلزام القاضي بالحكم بمذهب معين ، واشتراطه على القاضي باطل غير ملزم .
فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرى رأيا ، ويرى على بن أبي طالب رأيا ، ويرى عبد الله بن مسعود رأيا ، ويرى زيد بن ثابت رأيا فلم يلزم عمر ، وهو أمير المؤمنين صاحب الرأي المؤيد بالوحي أحدا من هؤلاء أن يأخذ بقوله (1).
ولهذا كان رضي الله عنه إذا كثر عليه الخصوم صرفهم إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه ، فلقي يوما رجلا ممن صرفه إلى زيد ، فقال له : ما صنعت ؟ قال : قضي علي يا أمير المؤمنين ، قال : لو كنت أنا لقضيت لك ، قال : فما يمنعك وأنت أولى بالأمر ؟ قال : لو كنت أردك إلى كتاب الله تعالى أو سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - فعلت ، ولكني إنما أردك إلى رأي والرأي مشترك (2) ..
وممن قال بعدم جواز إلزام القاضي بالحكم بمذهب معين الشافعي ، وابن تيمية ، وابن قدامة المقدسي ، وغيرهم .
قال الشافعي : " وإذا قاس من له القياس فاختلفوا ؛ وسع كلا أن يقول بمبلغ اجتهاده ، ولم يسعه اتباع غيره فيما أدى إليه اجتهاده " (3) .
وقال ابن تيمية : " ليس لولي الأمر أن يلزم أحدا بقبول قول غيره وإن كان حاكما ، وإذا خرج ولاة الأمر عن هذا فقد حكموا بغير ما أنزل الله " (4) .
(1) مجموع الفتاوى لابن تيمية 35 / 384 .
(2) انظر : أخبار المدينة ، أبو زيد النميري البصري 1 / 367 .
(3) الأم للشافعي 1 / 153 .
(4) مجموع الفتاوى لابن تيمية 35 / 387 – 388 .