فأمرها أن تعتد بحيضة. فلو كان الخلع طلاقا ما أمرت أن تعتد بحيضة ومن ثم فهو فسخ. وأقول: إن القائلين بأن الخلع فسخ حجتهم أقوى. فقه النكاح والفرائض · الصفحة ٢٤٧