يرى أبو حيان أنه إذا اجتمعت شروط المفعول لأجله فلا يعدل عن إعرابه إلى إعرابه حالًا ولو كان نكرة لأن وقوع المصدر حالًا لا يناقس.

١ - قال في البحر ١: ٣٤٨:

﴿لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم﴾ [٢: ١٠٩]

«حسدا: مفعول لأجله ... وجوزوا أن يكون حالًا، وضعف بأن جعل المصدر حالًا لا ينقاس:

والأول أظهر لأنه اجتمعت فيه شروط المفعول لأجله».

وقال في البحر ٢: ١١٩: «﴿ابتغاء مرضات الله﴾ [٢: ٢٠٧] مفعول لأجله مستوف للشروط، وإضافته محضة، خلافًا للجرمي والرياشي والمبرد وبعض المتأخرين الزاعمين أنها غير محضة».

وقال في البحر: (رئاء الناس ٤: ٣٨) «رئاء: مصدر مفعول لأجله، وفيه شروطه، فلا ينبغي أن يعدل عنه، وقيل: مصدر في موضع الحال».

وقال في البحر ٥: ٣٨٢: (ابتغاء حلية ١٣: ١٧) «مفعول لأجله، وشروطه متوفرة، وقال الحوفي: مصدر في موضع الحال».

وقال في البحر ٥: ٣٨٦:

﴿والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم﴾ [١٣: ٢٢]

«ابتغاء: مصدر في موضع الحال، والأولى أن يكون مفعولا لأجله، أن صبر هؤلاء لابتغاء وجه الله خالصًا، لا لرجاء أن يقال: ما أصبره، ولا مخافة أن يعاب بالجزع أو تشمت به الأعداء».

من هذا يتبين لنا أنه ليس هناك إجماع من النحويين على أساليب يتعين فيها أن تكون مفعولًا لأجله، ولا يجوز فيها المصدرية أو الحالية.