العكبري ١: ٩٩، البحر ٣: ٢٢٠.

وقال في البحر ٣: ١٧٢: «وفي إعمال المصدر المنون خلاف».

٣ - وصف المصدر يمنع عمله في المفعول به، ويمنع تعلق الظرف به. البحر ٣: ٢٢، ٤: ٢١ - ٢٢، ٧: ٦٤٩، ٦: ٢٥٢ - ٢٥٣.

واستثنى ابن عطية الظرف.

البحر ٦: ٢٥٢ - ٢٥٣.

٤ - تاء الوحدة تمنع عمل المصدر في المفعول به وفي قوله تعالى: ﴿ذكر رحمة ربك عبده﴾ التاء بني عليها المصدر، وليست للوحدة. العكبري ٢: ٥٨، البحر ٦: ١٧٢.

٥ - المصدر المؤكد لمضمون الجملة لا يعمل في المفعول به، لذلك رد أبو حيان على الزمخشري في إعماله في قوله تعالى ﴿جزاء من ربك عطاء﴾. الكشاف ٤: ٦٩٠، البحر ٨: ٤١٥.

٦ - المصدر إذا ثنى أو جمع في إعماله خلاف بخلاف اسم الفاعل. البحر ٦: ٢٥٢ - ٢٥٣.

٧ - لا يتقدم معمول المصدر المنحل بحرف مصدري والفعل، ولو كان ظرفا أو جارا ومجرورا.

البحر ٣: ٣٥٤، ١: ٣٨٤، ٧: ٣٠١.

أما المصدر المراد به الأمر فيجوز تقدم معموله عليه. البحر ١: ٣٨٤، المقتضب ٤: ١٥٧.

والمصدر إذا كان بمعنى اسم المفعول جاز تقديم معموله عليه.

البحر ٥: ١٢٢.

٨ - الفصل بالأجنبي يمنع العمل ولو كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورًا. البحر ٦: ١٦٧، الخصائص ٣: ٢٥٥ - ٢٥٦.

٩ - لا يخبر عن المصدر قبل أخذ معمولاته ﴿وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر﴾ خبر ﴿أذان﴾ إلى الناس ولا يجوز تعلق يوم الحج بأذان لذلك. البحر ٥: ٦.