قال أبو حيان: ما يعزى للظرف من خبرية وحال وعمل فالأصح كونه لعامله

البحر ٣: ٧

٣٤ - متى دار الأمر بين أن يكون الحال مفردًا وجملة كان تقدير المفرد أجود وذلك بتقدير متعلق الظرف مفردًا، وجعل الاسم المرفوع فاعلًا للظرف

البحر ٣: ٤٩٩، ٢: ٢٦، الجمل ٤: ٢٤٨

٣٥ - الكون العام قد يراد به الخاص، كقوله تعالى:

فلما رآه مستقرا عنده قال [٢٧: ٤٠]

أي ثابتًا غير متقلقل. العكبري ٢: ٩٠، البحر ٧: ٧٧، الرضي

٢٦ - إذا تكرر الظرف، نحو: زيد في الدار قائمًا فيها وجب نصب الوصف عند الكوفيين، ورجح النصب عند البصريين.

(أ) وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها [١١: ١٠٨]

(ب) فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها [٩٥: ١٧]

انظر الإنصاف المسألة (٣٣). الرضي ١: ١٨٨، الهمع ١: ٢٤٣، سيبويه ١: ٧٧، التسهيل: ١١

٣٧ - ظروف الزمان لا تكون حالًا للجثة، ولا صفة لها، ولا خبرًا عنها.

العكبري ١: ١٢٨، ١: ١١٣، ١٣١

هذا الذي قاله صحيح في ظرف الزمان المجرد عن الوصف، أما إذا وصف فذكروا أنه يكون خبرًا، نحو: نحن في يوم طيب.

قبل، وبعد: وصفان في الأصل، ولذلك صح وقوعهما صلة، كقوله تعالى: والذين من قبلكم [٢: ٢١] البحر ٤: ٣٢

٣٨ - إذا تقدمت الصفة على الموصوف صارت حالًا، سواء كانت الصفة مفردة أم جملة أم شبة جملة البحر ١: ٩٣ - ٩٥

وانظر الآيات:

٣٩ - انظر وقوع (إلى) حالًا في القسم الأول، الجزء الأول: ٢٩٢ - ٢٩٣.