وفي البحر ٢: ٣٢٢: «وإن كان العطف بأو كان الضمير مفردا؛ لأن المحكوم عليه هو أحدهما، وتارة يراعي به الأول في الذكر، نحو: زيد أو هند منطلق وتارة يراعي به الثاني؛ نحو: زيد أو هند منطلقة وأما أن يأتي مطابقا لما قبله في التثنية والجمع فلا، ولذلك تأول النحويون قوله تعالى: ﴿إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما﴾.

وفي البحر ٣: ١٨٩ - ١٩٠: «وقد زاد الفراء وجها ثالثا، وهو أن يسند الضمير إليهما. قال الفراء: عادة العرب إذا رددت بين اسمين بأو أن تعيد الضمير إليهما جميعا، أو إلى أحدهما، وعلى هذا الوجه ظاهر قوله: ﴿إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما﴾».

وفي المغني ٢: ٥١: «والظاهر أن الجواب ﴿فالله أولى بهما﴾ ولا يرد ذلك تثنية الضمير؛ لأن [أو] هنالك للتنويع وحكمها حكم الواو في وجوب المطابقة نص على ذلك الأبدي وهو الحق». البحر ٣: ٣٧.

الآيات

١ - ﴿إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما﴾ [٤: ١٣٥].

في الكشاف ١: ٣٠٤: «فإن قلت: لم ثنى الضمير في ﴿أولى بهما﴾ وكان حقه أن يوحد؛ لأن قوله: ﴿إن يكن غنيا أو فقيرا﴾ في معنى: إن يكن أحد هذين؟ قلت: قد رجع الضمير إلى ما دل عليه قوله: ﴿إن يكن غنيا أو فقيرا﴾ لا إلى المذكور فلذلك ثنى ولم يفرد، وهو جنس الغني وجنس الفقير، كأنه قيل: فالله أولى بجنسي الغني والفقير، أي بالأغنياء والفقراء، وفي قراءة أبي ﴿فالله أولى بهم﴾ وهي شاهدة على ذلك».

وفي البيان ١: ٢٦٩: «وإنما قال: ﴿أولى بهما﴾ ولم يقل: به لأن [أو] لأحد الشيئين، وذلك لأربعة أوجه:

الأول: أنه محمول على المعنى، فلما كان المعنى: إن يكن الخصمان غنيين أو فقيرين قال: ﴿فالله أولى بهما﴾.