ونقل سيبويه أن النصب على الاستثناء لغة لبعض العرب الموثوق بعربيته قال: [١: ٣٦]: «هذا باب النصب فيما يكون مستثنى مبدلا، حدثنا بذلك يونس وعيسى جميعا أن بعض العرب الموثوق بعربيته يقول: ما مررت بأحد إلا زيدًا، وما أتاني أحد إلا زيدا».

اشتراط الفراء لجواز النصب على الاستثناء أن يكون ما قبل (إلا) معرفة، قال في معاني القرآن [١: ١٦٧]: «وإذا كان الذي قبل (إلا) نكرة مع جحد فإنك تتبع ما بعد (إلا) ما قبلها؛ كقولك: ما عندي أحد إلا أخوك».

وفي التسهيل ص ١٠٢: «ولا يشترط في جواز نصبه تعريف المستثنى منه، خلافا للفراء».

وفي شرح الكافية للرضي [١: ٢١٤]: «الفراء يمنع النصب على الاستثناء إذا كان المستثنى منه منكرا، فيوجب البدل في نحو: ما جاءني أحد إلا زيد، ويجيز النصب والإبدال في: ما جاءني القوم إلا زيد وإلا زيدا، ولعله قاسه على الموجب». وانظر إعراب القرآن للزجاج ٨٦٢.

جاء نصب المستثنى التام النفي المتصل في قراءة سبعية في قوله تعالى: ﴿ما فعلوه إلا قليل منهم﴾ [٤: ٦٦].

قرأ ابن عامر ﴿إلا قليلا﴾ بالنصب، شرح الشاطبية ص ١٨٤ غيث النفع ص ٧٦ النشر [٢: ٢٥٠]، الإتحاف ص ١٩٤، البحر: [٣: ٢٨٥].

قال الفراء في معاني القرآن ١: ١٦٦: وهي في قراءة أبي ﴿ما فعلوه إلا قليل﴾. كأنه نفي الفعل وجعل ما بعد (إلا) كالمنقطع عن أول الكلام؛ كقولك: ما قام القوم اللهم إلا رجلا أو رجلين.

فإذا نويت الانقطاع نصبت، وإذا نويت الاتصال رفعت.

وفي الكشاف [١: ٢٧٨]: «وقرئ ﴿إلا قليلا﴾ بالنصب على أصل الاستثناء، أو على: إلا فعلا قليلا».

وفي البحر [٣: ٢٨٥]: «وقول الزمخشري: أو على إلا فعلا قليلا ضعيف؛ لمخالفة