المناقشة

ناقش الحنفية قول الشافعية: إن المرتد قادر على الأداء بتقديم شرطه وهو الإيمان بأن هذا القول فاسد؛ لأن الإيمان أصل، والعبادة تابع له، بدليل لا يتحقق الفعل عبادة بدونه، والإيمان عبادة بنفسه (1) والذي نميل إليه هو: قول الحنفية بأنه بالردة يصير كالكافر الأصلي لا يطالب بأداء الزكاة لا أثناء ردته ولا بعد عودته إلى الإسلام.

هل يشترط لزكاة الفطر ملك النصاب (2)؟

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء -المالكية، والشافعية، والحنابلة، وأبو ثور- إلى أنه ليس من شرط زكاة الفطر الغنى أو ملك النصاب، وإنما الذي يشترط فيها هو الإسلام -على ما ذكرناه- وأن تكون زكاة الفطر فاضلة عن قوته وقوت من تلزمه نفقته يوم العيد وليلته، وهو مروي عن أبي هريرة، والشعبي، وابن سيرين، وأبي العالية، والزهري، وابن المبارك (3).

القول الثاني: ذهب أبو حنيفة وأصحابه (4) إلى أن زكاة الفطر لا تجب إلا على من ملك النصاب، شأنها في ذلك شأن زكاة الأموال.

القول الثالث: ذهب القاسم، والهادي، والمؤيد بالله في أحد قوليه إلى أن القدر الذي يعتبر ملكه لمن تلزمه الفطرة هو: أن يملك قوت عشرة أيام فاضلا عما استثنى للفقير وغير الفطرة (5).

الأدلة

أدلة أصحاب القول الأول: استدل الجمهور على ما ذهب إليه من أن زكاة الفطر لا يشترط فيها ملك النصاب، بأحاديث كثيرة منها:

1 - ما رواه أحمد عن أبي هريرة في زكاة الفطر: «على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، غني أو فقير».

2 - بما رواه النسائي، وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصدقة فقال: «أفضل الصدقة جهد المقل» (6) وفي رواية الطبراني من حديث أبي أمامة مرفوعًا «أفضل الصدقة، سر إلى فقير، وجهد من مقل» وفسره في «النهاية» بقدر ما يحتمل حال قليل المال (7).

3 - وعن سهل بن الحنظلية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم، قالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: ما يغذيه أو يعشيه» رواه أحمد، وفي رواية أبي داود (يغذيه ويعشيه) (8).