تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على منصبه؛ فنذكرهم بحديث: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ» (٢٣٣). رواه أحمد والحاكم عن عمران بن حصين عنه - ﷺ -، ورواه أبو داود والنسائي

(٢٣٣) صحيح: أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في " معجمه الكبير " (١٨/ ١٧٠/ ٣٨١) عن عمران مرفوعًا، وإسناده ضعيف، لكن للحديث طرق وشواهد يتقوى بها ويصح:

فقد روي بلفظ: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ»، وبلفظ: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ»، وبلفظ: «لَا طَاعَةَ لِأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ» عند أحمد (٤/ ٤٢٦ و٤٢٧ و٤٣٢ و٤٣٦ وه/ ٦٦ و٦٧)، والطبراني (٣/ ٢٣٦ و٢٣٧/ ٣١٥٩ و٣١٦٠)، و(١٨/ ١٥٠ و١٦٥ و١٧١ و١٧٧ و١٨٤ و١٨٥ و٢٢٩/ ٣٢٤ و٣٦٧ و٣٨٥ و٤٠٧ و٤٣٢ و٤٣٣ و٤٣٤ و٤٣٧ و٤٣٨ و٥٧٠ و٥٧١)، والبزار (٢/ ٢٤٣ و٢٤٤/ ١٦١٣ - ١٦١٦)، وعبد الرزاق (١١/ ٣٣٥/ ٢٠٧٠٠)، والحاكم (٣/ ٤٤٣) من طرق عن عمران- وفي بعضها: عن عمران والحكم بن عمرو الغفاري- مرفوعًا.

وقال الحاكم: " صحيح الإِسناد "! ووافقه الذهبي!

وقال الحافظ الهيثمي في " المجمع " (٥/ ٢٢٦): " رواه أحمد بألفاظ، والطبراني باختصار، وفي بعض طرقه: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ»، ورجال أحمد رجال الصحيح ".

وقال أيضًا: " رواه البزار والطبراني في " الكبير " و" الأوسط "، ورجال البزار رجال " الصحيح ".

وقال الحافظ في " الفتح " (١٣/ ١٢٣) بعد عزوه لأحمد والبزار بلفظ: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ»: " وسنده قويّ ".

وللحديث شاهد من حديث عليٍّ بلفظ: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ».

أخرجه البخاري (٨/ ٥٨/ ٤٣٤٠ و١٣/ ١٢٢ و٢٣٣/ ٧١٤٥ و٧٢٥٧)، ومسلم (٣/ ١٤٦٩/ ١٨٤٠)، وأبو داود (١/ ٤٠٩)، والنسائي (٧/ ١٥٩ - ١٦٠)، وأحمد (٦٢٢ و٧٢٤ و١٠١٨ و١٠٦٥)، وعبد الله بن أحمد في " زوائد المسند " (١٠٩٥) وغيرهم عنه مرفوعًا وفيه قصة.

وله شواهد أخرى عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم؛ فانظر: " صحيح الجامع الصغير " (٣٥٥٨ و٣٥٦٦ و٧٣٩٧)، والله الموفق.

رسالة الشرك ومظاهره · الصفحة ٤٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رسالة الشرك ومظاهرهص ٤٢٧