أحدهما: كثرة ماورد من الأمثلة عل التطبيق العملي للعقوبة المالية، من الآثار المرفوعة والموقوفة غير التي ذكرتها في معرض الاحتجاج لرأي البعض (1).

ثانيهما: أن الحديث الذي احتج به الجمهور ضعيف بسببين:

أ_ من جهة سنده، فإن فيه ميمون الأعور وهو ضعيف كما قال ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 160.

ب_ من جهة أن بعضهم كالإمام العراقي ذكره في معرض الاستشهاد على الاضطراب في متن الحديث، وهو أنه رواه الترمذي /660/ بلفظ (إن في المال حقاً سوى الزكاة). ولكن السيوطي فند ذلك بتأويله ولم يجعله مضطرباً (2).

ثالثاً: أن المحذور الذي اعتمد عليه الجمهور إذا ضبط زال المانع.

قال الغزالي: للوالي أن يفعل ذلك إذا رأى المصلحة فيه (3).

* ... * ... *