وعلى هذا : فالفقيه من يطبق بين الواقع والواجب ، وينفذ الواجب بحسب استطاعته لا من يلقي العداوة بين الواجب والواقع (( فلكل زمان حكم ، والناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم )) (1) .
غير أنه لا تصح مخالفة النصوص ، ولا تأويلها تأويلا متعسفا ، ولا تطويعها لواقع غير إسلامي بدعوى فهم الواقع فهذا تحريف للكلم عن مواضعه ، واستسلام لضغوط واقع غير إسلامي ، نتيجة ضعف النفس ، وعجز الإرادة .
وثامن هذه الضوابط : مراعاة القواعد الشرعية المؤثرة في الفتوى ، كسد الذرائع والحيل ، والضرورات .
أما الذرائع : فقد قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية : الذريعة ما كانت وسيلة وطريقا إلى الشيء لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم ، ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم يكن لها مفسدة ولهذا قيل : الذريعة : الفعل الذي ظاهره مباح وهو وسيلة إلى فعل محرم )) (2) .
وقد قسم القرافي الذرائع إلى ثلاثة أقسام :
فالقسم الأول : ما أجمعت الأمة على سده ومنعه وحسمه كالمنع من سب الأصنام عند من يعلم حاله أنه يسب الله تعالى عند سبها وكحفر الآبار في طرق المسلمين فإنه وسيلة إلى إهلاكهم فيها .
والقسم الثاني : ما أجمعت الأمة على عدم منعه ، كالمنع من زراعة العنب خشية الخمر ، وكالمنع من المجاورة في البيوت خشية الزنى ، فإنه لم يقل به أحد .
والقسم الثالث : ما اختلف فيه العلماء هل يسد أم لا ، كبيوع الآجال عند المالكية كمن باع سلعة بعشرة دراهم إلى شهر ثم اشتراها بخمسة قبل الشهر فمالك يقول : إنه أخرج من يده خمسة الآن ، واخذ عشرة آخر الشهر ، فهذه وسيلة لسلف خمسة بعشرة إلى أجل توسلا بإظهار صورة البيع لذلك . والشافعي يقول : ينظر على صورة البيع ويحمل الأمر على ظاهره فيجوز ذلك(3) .
فالفتوى الشرعية تأخذ في اعتبارها ذلك كله ، لا سيما ما يفضي إلى الحرام .
(1) إعلام الموقعين 2/220.
(2) الفتاوى الكبرى 3/356.
(3) انظر : الفروق 2/32، 33.